قضت محكمة قفصة الابتدائية في تونس بالسجن عشر سنوات في حق ستة من المتهمين بتنظيم ما عرف باحتجاجات "الحوض المنجمي" التي شهدتها مدينة الرديف جنوب البلاد بوقت سابق من العام الجاري واستمرت شهورا.وحسب مصادر حقوقية، فقد مثل أمس أمام القضاء 31 معتقلا بهذه القضية معظمهم قياديون نقابيون ومدرسون وموظفون، تمت متابعتهم بعد مشاركتهم بالمظاهرات والتحركات التي شهدتها الرديف. ووجهت للمعتقلين تهمة "تشكيل مجموعة إجرامية بهدف تدمير ممتلكات عامة وخاصة" وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة رفضت طلبا بإطلاق الموقوفين وعرضهم على الفحص الطبي متهمة الشرطة بالاعتداء على عدد منهم قبل بدء المحاكمة. وأورد شهود عيان أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن انتشرت بمحيط المحكمة والشوارع الكبرى بمدينة قفصة، وحضر الجلسة ملاحظون أجانب وممثلون عن نقابات وهيئات وأحزاب سياسية. وقد بدأت المظاهرات بالرديف احتجاجا على ما قيل إنه "تلاعب" في تعيينات بمؤسسة عمومية، ثم تحول الأمر إلى احتجاجات عارمة على تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء البطالة وضآلة فرص التنمية بالمنطقة.
|